الأول: أن يكون عالمًا ذاكرًا فتبطلُ صلاتُه.
الثاني: أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فتبطلُ ركعته، إلا أنْ يأتيَ بذلك بعد إمامِهِ.
وخلاصةُ أحوالِ السَّبقِ كما يلي:
١ - السَّبْقُ إلى الرُّكنِ.
٢ - السَّبْقُ برُكنِ الرُّكوعِ.
٣ - السَّبْقُ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ.
٤ - السَّبْقُ برُكنينِ غيرِ الرُّكوعِ.
وخلاصةُ الكلام في سَبْقِ المأمومِ إمامَه أنَّه في جميعِ أقسامِهِ حرامٌ، أما مِن حيث بُطلان الصَّلاةِ به فهو أقسام:
الأول: أن يكون السَّبْقُ إلى تكبيرة الإحرامِ، بأن يكبِّرَ للإحرامِ قبلَ إمامِهِ أو معه، فلا تنعقدُ صلاةُ المأمومِ حينئذٍ، فيلزمُه أن يكبِّرَ بعدَ تكبيرةِ إمامِهِ، فإن لم يفعلْ فعليه إعادةُ الصَّلاةِ.
الثاني: أن يكون السَّبْقُ إلى رُكْنٍ، مثل: أن يركَعَ قبلَ إمامِه أو يسجدَ قبلَه، فيلزمُه أن يرجعَ ليأتيَ بذلك بعدَ إمامِهِ، فإنْ لم يفعلْ عالمًا ذاكرًا بطلت صلاتُهُ، وإنْ كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاتُه صحيحةٌ.
٤ / ١٨٤