ولما صَلَّى عثمانُ رضي الله عنه في مِنَى في الحَجِّ الرُّباعية أربعًا ولم يقصر بعد أنْ مَضى مِنْ خِلافته ثماني سنوات، وأنكرَ النَّاسُ عليه، وقالوا: قَصَرَ النَّبيُّ ﷺ وأبو بكر وعُمرُ (٢)، يعني: وأنت في أول خِلافتك، لكنه رضي الله عنه تأوَّل، فكان الصَّحابة الذين ينكرون عليه يصلُّون خلفَه أربعًا (٣)، وهم ينكرون عليه، مع أنَّ هذه زيادة متَّصلة بالصَّلاة مُنكرَة عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها إيثارًا للاتِّفاق.
فما بالك بزيادة منفصلة، لو تعمَّدها الإنسان لا تؤثِّر على بطلان الصَّلاة؟ ثم يقول: إننا متمسِّكون بالسُّنَّة ومتَّبعون لآثار الصَّحابة. مع مخالفته في هذه المسألة.
(١) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها … (٤٣٢) (١٢٢).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (١٠٨٤)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى (٦٩٥) (١٩).
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٦٩٤) (١٧).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى (١٠٨٤)؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى (٦٩٥) (١٩).
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق (٦٩٤) (١٧).
٤ / ٦٢