أما أسماء المكان فلا يصح منها للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع:
أ- منها: المبهم٢ وملحقاته؛ نحو: الجهات الست، في مثل: وقف الحارس أمام البيت وطار العصفور فوقه ...، فإن كان المكان مختصًا لم يصح نصبه على الظرفية، ووجب جره بالحرف: «في» إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون عامل الظرف المكاني المختص هو الفعل: «دخل» أو: «سكن» أو: «نزل»، فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة؛ نحو: دخلت الدار، وسكنت البيت ...، ونزلت البلد ...، والأحسن في إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من «الدار»، و«البيت»، «والبلد» مفعولًا به لا ظرفًا ويكون الفعل قبلها متعديًا٣ إليها بنفسه مباشرة.
الثانية: أن يكون الظرف المكاني المختص هو كلمة: «الشام» وعامله هو الفعل: «ذهب»، فقد قال العرب: «ذهبت الشام» وتعرب هنا ظرفًا ومثله الظرف المختص: «مكة» مع عامله الفعل: «توجه» فقد قال العرب أيضًا: توجهت مكة. فنصب ظرفًا مع هذا الفعل وحده، و«الشام» و«مكة» ضرفان مكانيان على معنى: «إلى».
ب– ومنها: المقادير٤، نحو: غلوة – ميل – فرسخ –
١ انظر رقم ٣ من هامش ص ٢٥٤ «راجع أول»باب الظرف«في ج ١ من حاشيتي الخضري والصبان».
٢ المراد به: ما ليس له هيئة ولا شكل محسوس، ولا حدود تحصره بين نهايات مضبوطة، تحدد جوانبه؛ ومنه: الجهات الست، وما يشبهها في الشيوع وهي «أمام – خلف – يمين – شمال – فوق – تحت»، والمختص: عكسه؛ مثل: بيت – دار – غرفة ...
وقد ألحق بالجهات الست ألفاظ ستجيء؛ في «أ» من ص ٢٥٧ منها: عند، ولدي ... و... وهناك تفصيل آخر في باب الإضافة ج ٣ م ٩٤.
٣ لنستريح من النصب على نزع الخافض، ومن اعتراضات أخرى على إعرابه ظرفًا منصوبًا.
٤ ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه «في رقم ٤ من هامش ص ٢٤٢ ورقم ١ من هامش ص ٢٤٤»، وهو ان الظروف الدالة على ضمير لا تتضمن معنى: «في» باطراد، وإنما تتضمنها أحيانًا قليلة؛ لأن ناصبها لا بد أن يكون من أفعال السير، أو مشتقاتها؛ فلا توجد: «في» مع ناصب آخر:
كذلك النوع الآتي: وهو ما صيغ من مادة فعله وحوى حروفه، فإن هذا الظرف لا يتضمن معنى =
٢ المراد به: ما ليس له هيئة ولا شكل محسوس، ولا حدود تحصره بين نهايات مضبوطة، تحدد جوانبه؛ ومنه: الجهات الست، وما يشبهها في الشيوع وهي «أمام – خلف – يمين – شمال – فوق – تحت»، والمختص: عكسه؛ مثل: بيت – دار – غرفة ...
وقد ألحق بالجهات الست ألفاظ ستجيء؛ في «أ» من ص ٢٥٧ منها: عند، ولدي ... و... وهناك تفصيل آخر في باب الإضافة ج ٣ م ٩٤.
٣ لنستريح من النصب على نزع الخافض، ومن اعتراضات أخرى على إعرابه ظرفًا منصوبًا.
٤ ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه «في رقم ٤ من هامش ص ٢٤٢ ورقم ١ من هامش ص ٢٤٤»، وهو ان الظروف الدالة على ضمير لا تتضمن معنى: «في» باطراد، وإنما تتضمنها أحيانًا قليلة؛ لأن ناصبها لا بد أن يكون من أفعال السير، أو مشتقاتها؛ فلا توجد: «في» مع ناصب آخر:
كذلك النوع الآتي: وهو ما صيغ من مادة فعله وحوى حروفه، فإن هذا الظرف لا يتضمن معنى =
٢ / ٢٥٣