أحكام الظرف بنوعيه:
أشهرها سبعة:
١– أنه منصوب٣ على الظرفية٤، فلو كان مرفوعًا، أو كان منصوبًا لداع آخر غير الظرفية، أو مجرورًا ٤ولو كان الجار هو:»في«الدالة على الظرفية فإنه لا يسمى ظرفًا، ولا يعرب ظرفًا، ولو دل على زمان أو مكان٥.
وناصبه ويسمى: عامله إما مصدر؛ نحو: المشي يمين الطريق أسلم. والجري وراء السيارات يعرض للأخطار.
وإما فعل٦ لازم أو متعد، نحو: أنجزت عملي مساءً، ثم قعدت أمام المذياع، أتمتع به.
= ج ١ في باب الظرف» – في المبحث المستقل الذي عنوانه «كيف» ص ٢١٤، وكذا الخضري – وغيره، في ج ١ باب: «المبتدأ والخبر» عند بيت ابن مالك الذي نصه: «وفي» جواب كيف زيد؟ قل دنف ...«.
وانظر النحو الوافي»ج١ م ٣٩ ص٣٦٢ من الطبعة الثالثة.
وشبه الجملة يسمى أيضًا: «شبه المشتق»، أو: شبه الوصف«للسبب المدون في رقم ٣ من هامش ص ٣٧٣».
أما حكم شبه الجملة بنوعيه: «الظرف، والجار مع مجروره» بعد المعارف والنكرات فيجيء في ص ٤٤٦.
١ أي: بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه في المعنى لذلك الحرف الدال على احتواء الظرف لمعنى عامله، إلا الظروف التي أشرنا إليها «في رقم ٤ من هامش ص ٢٤٢»، ومنها نوعان لا يتضمنان معنى «في» إلا في حالات معينة يكون فيها الفعل العامل أو مشتقاته من نوع معين؛ فهما بسبب هذا التعين لا يتضمنان معنى «في» باطراد.
٢ وفي هذا يقول ابن مالك:
الظرف وقت أو مكان ضمنًا: ... «في» باطراد؛ «كهنا» أمكث «أزمنا»
والأحسن في: «ضمنا» أن تكون ألفه للتثنية المراد منها الوقت والمكان، وكلمة: «أو» للتنويع، بمعنى الواو.
٣ إما مباشرة؛ لأنه معرب مثل: يوم وراء ...، وإما مبني في محل نصب. مثل: حيث – منذ.
٤ و٤ انظر «أ» من ص ٢٥٩ حيث الكلام على الظرف المتصرف.
٥ كالصور التي يجب فيها جزء بالحرف: «في» وإعرابهما بعد ذلك خبرًا لمبتدأ، وقد سبقت في باب المبتدأ والخبر، ج ١ م ٣٥.
٦ تام أو ناقص، جامد أو متصرف ...، أو غير ذلك ... إلا الفعل: «ليس» ففي التعلق به، خلاف «وسيجيء الكلام على سبب التعلق في ص ٢٤٩، وفي باب حروف الجر، ص ٤٣٦ ب».
وانظر النحو الوافي»ج١ م ٣٩ ص٣٦٢ من الطبعة الثالثة.
وشبه الجملة يسمى أيضًا: «شبه المشتق»، أو: شبه الوصف«للسبب المدون في رقم ٣ من هامش ص ٣٧٣».
أما حكم شبه الجملة بنوعيه: «الظرف، والجار مع مجروره» بعد المعارف والنكرات فيجيء في ص ٤٤٦.
١ أي: بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه في المعنى لذلك الحرف الدال على احتواء الظرف لمعنى عامله، إلا الظروف التي أشرنا إليها «في رقم ٤ من هامش ص ٢٤٢»، ومنها نوعان لا يتضمنان معنى «في» إلا في حالات معينة يكون فيها الفعل العامل أو مشتقاته من نوع معين؛ فهما بسبب هذا التعين لا يتضمنان معنى «في» باطراد.
٢ وفي هذا يقول ابن مالك:
الظرف وقت أو مكان ضمنًا: ... «في» باطراد؛ «كهنا» أمكث «أزمنا»
والأحسن في: «ضمنا» أن تكون ألفه للتثنية المراد منها الوقت والمكان، وكلمة: «أو» للتنويع، بمعنى الواو.
٣ إما مباشرة؛ لأنه معرب مثل: يوم وراء ...، وإما مبني في محل نصب. مثل: حيث – منذ.
٤ و٤ انظر «أ» من ص ٢٥٩ حيث الكلام على الظرف المتصرف.
٥ كالصور التي يجب فيها جزء بالحرف: «في» وإعرابهما بعد ذلك خبرًا لمبتدأ، وقد سبقت في باب المبتدأ والخبر، ج ١ م ٣٥.
٦ تام أو ناقص، جامد أو متصرف ...، أو غير ذلك ... إلا الفعل: «ليس» ففي التعلق به، خلاف «وسيجيء الكلام على سبب التعلق في ص ٢٤٩، وفي باب حروف الجر، ص ٤٣٦ ب».
٢ / ٢٤٤