النحو الوافي (ص ٢ ‏/ ١١٥)

ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد، سهل أو شاق، مرغوب فيه أو مرغوب عنه.. وهكذا يدل المصدر وحده -وكذا اسمه- على المعنى المجرد، أي: على ما يسمونه: «الحدث المحض» فمثل هذا المصدر، أو اسمه لا يصلح أن يكون نائب فاعل؛ لأن الإسناد إليه لا يفيد معنى جديد أكثر من معنى فعله، فكأنه جاء لتأكيد معنى فعله، وتوكيد المعنى الموجود ليس هو المقصود الأساسي من الإسناد، ولا يوصف بأنه معنى جديد، فلا يصح أن يقال: علم علم، فهم فهم ... إذ لا بد مع المصدر من زيادة معنى جديد على معناه الأصلي، ليكون صالحا للنيابة عن الفاعل، وهذه الزيادة تأتيه من خارج لفظه، وهي التي تجعله مختصا.
وتحدث بواحد أو أكثر من أمور متعددة؛ منها: وصفه؛ نحو: علم علم نافع - فهم فهم عميق، ومنها: إضافته؛ نحو: علم علم المخترعين، وفهم فهم العباقرة. ومنها: دلالته على العدد؛ نحو: قرئ عشرون قراءة ... وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر، واسمه، ويزيد معناهما على مجرد تأكيد معنى الفعل، ويجعل الإسناد إليهما مفيدًا فائدة جديدة أساسية.
ومما سبق نعلم لمراد من قولهم المختصر: «إن المصدر يصلح للنيابة إذا كان مفيدًا»، ويكتفون بهذه الجملة؛ لأن الإفادة لا تحقق إلا بالشرطين السالفين وهما: «التصرف والاختصاص».
٣ وأما الظرف بنوعيه فيصلح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيدًا أيضًا، وهذه الفائدة تتحقق بشرطين، أن يكون الظرف متصرفًا كامل التصرف، وأن يكون مختصًا.
والمراد بالتصرف الكامل: صحة التنقل بين حالات الإعراب المختلفة؛ من «رفع، إلى نصب، إلى جر؛ على حسب حالة الجملة»، وعدم التزامه النصب على الظرفية وحدها دائمًا، أو النصب على الظرفية مع الخروج عنها أحيانًا إلى شبه الظرفية، وهو الجر بالحرف «من» ١ - في الغالب؛ لأن عدم تصرفه

١ ينقسم الظرف -باعتبار التصرف وعدمه- إلى ثلاثة أقسام: ظرف كامل التصرف، وظرف ناقص التصرف، ويسمى أيضًا التشبيه بالمتصرف -وظرف غير متصرف مطلقًا، وسيجيء هنا موجز عنها، أما تفصيل الكلام على الأقسام كلها ففي باب الظرف ص ٢٤٢ م ٧٨.

٢ ‏/ ١١٥