وحكم صيغة: «فاعل» هنا: هو إعرابها بالحركات٣ على حسب موقعها من الكلام، مع مطابقتها في تذكيرها وتأنيثها لمدلولها، وجواز إضافتها إلى العدد الذي بعدها -وهو العدد الأقل مباشرة من عددها الأصلي الذي اشتقت منه، كما في الأمثلة السالفة. ويجوز شيء آخر، هو: عدم إضافة الصيغة إلى العدد الأقل الذي بعدها. وإنما تنصبه على اعتباره مفعولا به؛ «بشرط أن تتحقق شروط إعمال اسم الفاعل. ومنها: أن تكون الصيغة معتمدة على شيء مما يعتمد عليه حين إعماله؛ كالنفي، والاستفهام، وغيرهما»: فنقول: أعثمان ثالث اثنين، وعلي رابع ثلاثة؟ بنصب: اثنين، وثلاثة، على أنها مفعولين لصيغة «فاعل» قبلهما.
بقيت الإشارة إلى ما ارتضوه في مثل: ثاني واحد؛ فقد قالوا: لا مانع -في الرأي الأحسن- من قبول هذا التركيب.
ويجب التنبيه إلى أن كل معنى من الثلاث السالفة يخالف الآخر؛ فلا يصح إغفال هذا عند اختيار واحد منها. ليراعي في اختياره مناسبته للسياق.
ب- اشتقاق صيغة: «فاعل» وتليها كلمة «عشرة»، ظاهرة أو ملحوظة:
١- إذا قلنا هذا اليوم الحادي عشر من الشهر، وهذه الليلة الرابعة عشرة
١ راجع بيان هذا في باب اسم الفاعل ج٣ ص١٨٢ م١٠٢.
٢ وفي هذا يقول ابن مالك:
وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق، فحكم جاعل له احكما-١٦
يريد: إذا أردت أن يكون العدد الأقل مساويا لما فوقه بدرجة واحدة فاحكم له بحكم: «جاعل» ويقصد «بجاعل» اسم الفاعل من الفعل: «جعل» الذي يفيد التصيير والتحويل حيث يصح أن ينصب بعده المفعول به ما دام شرط إعماله متحققا.
٣ مع ملاحظة ما تختص به كلمة: «ثان» وهو أنها كالمنقوص.
٢ وفي هذا يقول ابن مالك:
وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق، فحكم جاعل له احكما-١٦
يريد: إذا أردت أن يكون العدد الأقل مساويا لما فوقه بدرجة واحدة فاحكم له بحكم: «جاعل» ويقصد «بجاعل» اسم الفاعل من الفعل: «جعل» الذي يفيد التصيير والتحويل حيث يصح أن ينصب بعده المفعول به ما دام شرط إعماله متحققا.
٣ مع ملاحظة ما تختص به كلمة: «ثان» وهو أنها كالمنقوص.
٤ / ٥٥٨