أ- اشتقاق صيغة فاعل من غير أن يليها العقد: «عشرة»، ولا غيره من العقود:
١- قد يكون الغرض من صوغ «فاعل» من أحد الأعداد السالفة بدون أن تذكر بعده كلمة: «عشرة» أو عقد آخر: هو استعماله منفردا عن الإضافة؛ ليفيد الاتصاف بمعنى العدد الذي كان أصلا للاشتقاق. فحين نقول: هذا ثان، أو ثالث، أو رابع، أو خامس ... يكون المراد: أنه واحد موصوف بهذه الصفة وهي: كونه ثاانيا. أو ثالثا، أو رابعا، أو خامسا ... دون زيادة على هذا المعنى الدال على مرتبة صاحبه بين الأفراد الأخرى، أي على ترتيبه الحسابي بالنسبة لغيره؛ فيكون الغرض: المرتبة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة ... «كالباب الثاني، الفصل الثالث، القسم الرابع ...» ويقال في المؤنثة: هذه ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، أو خامسة.. على المعنى السالف، المحصور في الدلالة على الترتيب.
وحكم صيغة: «فاعل» في الأمثلة السالفة وأشباهها هو الإعراب بالحركات١ على حسب ما يقتضيه الكلام، مع مطابقة الصيغة في التذكير والتأنيث لمدلولها٢..
٢- وقد يكون الغرض من صوغ: «فاعل» استعماله مضافا إلى العدد الأصلي الذي اشتق منه، للدلالة على أن: «فاعلا» هذا هو بعض من العدد الأصلي المحدد،
١ وتكون الحركات ظاهرة إلا كلمة: «ثان» فتعرب إعراب المنقوص.
٢ وإلى هذه الحالة يشير ابن مالك بقوله:
وصغ من اثنين فما فوق ... إلى ... عشرة: «كفاعل» من فعلا-١٣
أي: صغ وزنا على مثال: «فاعل» كما تصوغه من الفعل الثلاثي: «فعل» على أن تكون الصياغة مأخوذة من العدد «اثنين» أو ما «فوقه» إلى «عشرة»، «أي: صغ كفاعل ... والكاف هنا اسم بمعنى: مثل، ثم قال:
واختمه في التأنيث بالتا. ومتى ... ذكرت فاذكر»فاعلا«بغير تا-١٤
يريد: أنت»فاعلا" بزيادة تاء التأنيث في آخره حين يكون المعنى على التأنيث، فإن لم يكن المعنى على التأنيث فلا تأت بها.
٢ وإلى هذه الحالة يشير ابن مالك بقوله:
وصغ من اثنين فما فوق ... إلى ... عشرة: «كفاعل» من فعلا-١٣
أي: صغ وزنا على مثال: «فاعل» كما تصوغه من الفعل الثلاثي: «فعل» على أن تكون الصياغة مأخوذة من العدد «اثنين» أو ما «فوقه» إلى «عشرة»، «أي: صغ كفاعل ... والكاف هنا اسم بمعنى: مثل، ثم قال:
واختمه في التأنيث بالتا. ومتى ... ذكرت فاذكر»فاعلا«بغير تا-١٤
يريد: أنت»فاعلا" بزيادة تاء التأنيث في آخره حين يكون المعنى على التأنيث، فإن لم يكن المعنى على التأنيث فلا تأت بها.
٤ / ٥٥٥