ووجود النعت على هذه الصورة ضروري، ليدل على المشار إليه، ويكشفه. ويجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إليه في الإفراد والتذكير وفروعهما.
أما إن كان المراد نداء اسم الإشارة فيجوز في التابع الأمران٣ -كما سيأتي في القسم الرابع.
١ وفي هذا يقول ابن مالك بيتا ألمحنا له في ص٤٥:
وذو إشارة كأي في الصفة ... إن كان تركها يفيت المعرفة
«ذو إشارة: المنادى الذي هو إشارة» يريد: أن المنادى إذا كان اسم إشارة فإنه يحتاج -كأي- إلى نعت معرفة مرفوعة مقرونة «بأل» من اسم جنس، أو اسم موصول. ولا يصح هنا أن يكون نعته اسم إشارة مثله -كما سيجيء في رقم ٢ من ص٥٠ وبين أن حاجة اسم الإشارة للنعت واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار إليه. أما إذا لم يؤد لذلك فالنعت ليس واجبا.
٢ في ص٣٦.
٣ لأن التابع سيعرب في هذه الحالة صفة، أو عطف بيان، وكلاهما مفرد، فيدخل في القسم الرابع الذي يجوز فيه الأمران.
وذو إشارة كأي في الصفة ... إن كان تركها يفيت المعرفة
«ذو إشارة: المنادى الذي هو إشارة» يريد: أن المنادى إذا كان اسم إشارة فإنه يحتاج -كأي- إلى نعت معرفة مرفوعة مقرونة «بأل» من اسم جنس، أو اسم موصول. ولا يصح هنا أن يكون نعته اسم إشارة مثله -كما سيجيء في رقم ٢ من ص٥٠ وبين أن حاجة اسم الإشارة للنعت واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار إليه. أما إذا لم يؤد لذلك فالنعت ليس واجبا.
٢ في ص٣٦.
٣ لأن التابع سيعرب في هذه الحالة صفة، أو عطف بيان، وكلاهما مفرد، فيدخل في القسم الرابع الذي يجوز فيه الأمران.
٤ / ٤٨