٢- أن يكون التابع خاليًا من «أل» والمتبوع مقترنًا بها مع إعرابه مضافًا إليه، والمضاف اسم مشتقٌ، إضافتُه غير محضة٢؛ نحو: نحن المكرمُو النابغةِ هند؛ فيجب –عندهم– إعراب «هند» عطف بيان، لا بدلًا؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، وملاحظة وجوده قبل التابع كوجوده قبل المتبوع، كما أسلفنا وعلى هذا يكون الأصل المتخيَّل للمثال هو: نحن المكرمو النابغة، المكرمو هند، فلو أعربنا كلمة: «هند» التي في المثال الأصلي بدلًا لأدى الإعراب إلى فساد؛ هو: أن يكون المضاف مشتقًا مقترنًا «بأل»، والمضاف إليه غير مقرون بها؛ لأن الإضافة غير محضة؛ يمتنع فيها مثل هذا، إلا بوجود بعض المسوغات٣ التي تصححها. والجملة هنا خالية من كل مسوغ –في رأيهم-.
ولا سبيل عندهم للفرار من الفساد إلا بإعراب «هند» عطف بيان، لا بدلًا؛ إذ عطف البيان لا يشترط فيه صحه تكرار العامل٤ ...
١ وهو منصوب مراعاة لمحل المنادى المتبوع، لأن كلمة: «على» مبنية على الضم في محل نصب –كما قلنا.
٢ سبق شرحها وتفصيل الكلام عليها في هذا الجزء «ص١ و٣ وما بعدهما».
٣ سبق بيان هذه المسوغات في ص١٢.
٤ وفي صلاحية عطف البيان لأن يكون «بدل كل من كل» إلا في الصورتين السالفتين –وأشباههما– يقول ابن مالك: =
٢ سبق شرحها وتفصيل الكلام عليها في هذا الجزء «ص١ و٣ وما بعدهما».
٣ سبق بيان هذه المسوغات في ص١٢.
٤ وفي صلاحية عطف البيان لأن يكون «بدل كل من كل» إلا في الصورتين السالفتين –وأشباههما– يقول ابن مالك: =
٣ / ٥٤٧