النحو الوافي

لاحتمال التخاصم من أحدهما دون الآخر؛ لأن التخاصم لا يتحقق معناه إلا بوقوعه من اثنين حتمًا؛ فلا فائدة من صيغة التوكيد هنا، ومثله: تَقَاتل اللصان، وتحارَب العدوانِ، وأشباه هذا من كل يخْلو من الاحتمال، ويدل على «المفاعلة» الحقيقية، أي: المشاركة الحتميَّة بين شيئين ...
الثالث:
نوع يراد منه إفادة التعميم الحقيقي المناسب لمداولة المقصود، وإزالة الاحتمال عن الشمول الكامل. وأشهر ألفاظه ثلاثة: «كُلِّ، جميع، عامَّة». وأقواها في التوكيد، وأكثرها أصالة، هو: كُلَّ، ثم جميع، ثم عامة نحو: قرأت ديوان المتنبي كلَّه، واستوعَب قصائدَه كلَّها. فلو لم نأت بكلمة: «كُلِّ» لكان من المحتمل أن المراد من المقروء ومن المستوعَب، هو: الأكثر، أو الأقل، أو النصف، أو غير ذلك؛ إذ ليس في الكلام ما يدل على الإحاطة الكاملة، والشمول الوافي. فمجيء لفظ: «كلّ»١ منع –في الأغلب– الاحتمالات، وأفاد الإحاطة والشمول بغير مبالغة ولا مجاز٢ ...
ومثل هذا: غردت العصافير جميعُها لاستقبال الصبح. فلو لم تُذكَر كلمة: «جميع» لكان من المحتمل أن المراد هو تغريد أكثرها، أو بعض منها ... إذ ليس قي الكلام ما يقطع بالدلالة على الإحاطة والشمول، فلما جاءت كلمة: «جميع» أزالت –في الأغلب– الاحتمال، وأفادت العموم القاطع.
ومثلها كلمة: «عامة» «والتاء في أخرها زائدة لازمة لا تفارقها في إفراد، ولا في تذكير. ولا في فروعهما. وهي للمبالغة، وليست للتأنيث»، تقول: حضر الجيش عامَّتُه، حضر الجيشان عامَّتُهما، حضر الجيوش عامَّتُهم، حضرت الفرقة عامَّتُها، حضرت الفرْقتان عامَّتُهما، حضرت الفرَق عامَّتهُن ...
حكمها: لابد في استعمال كل لفظ من هذه الثلاثة في التوكيد أن يسبقه المؤكَّد، وأن
١ «كل» المستعملة في التوكيد قد تفيد الدلالة على «الكل المجموعي» أو: «الكل الجميعي» طبقًا للبيان الآتي في رقم ٦ من هامش ص٥١٢ وهي في الحالتين تختلف في معناها وحكمها في كلمة: «كل» المستعملة نعتًا. والتي سبق الكلام عليها في رقم ٤ ص٤٦٦.
٢ انظر «الملاحظة» التي في ص٥١٥ بشأن المراد من «الشمول» وأحواله في الألفاظ الدالة عليه؛ مثل: كل، جميع، عامة ...
٣ ‏/ ٥٠٩