وهذا النوع من الأسماء الجامدة يصلح نعتًا للنكرة وللمعرفة؛ ولا بد أن يطابقهما تنكيرًا، وتعريفًا. تقول: ألمحُ في وجه الرجلِ العربيِّ النبلَ ... أو: ألمح في وجه رجل عربي النبلَ-.
٥- المصغر: لأنه يتضمن وصفًا في المعنى؛ فهو في هذا كالنسب، ومن ثَمّ يلحقان بالمشتق، نحو: هذا طفلٌ رَجَيْلٌ، في المدح، وهذا رَجلٌ طُفيْلٌ، في الذم.
٦- الاسم الجامد المنعوت بالمشتق: نحو: اقتديت برجلٍ رجلٍ شريفٍ وهذا النوع من النعت هو المسمى «بالنعت هو المسمى»بالنعت الموطِّئ -،وقد سبق إيضاحه٢– ومنه قولهم الوارد عنهم: ألا ماءَ ماءً باردًا ...
٧- المصدر: بشرط أن يكون منكرًا٣، صريحا٤، غير ميميّ، وغير دال على الطَلب٥، وان يكون ثلاثيًا، وأن يلتزم صيغته الأصلية من ناحية
١ وفي النعت بالمشتق وشبهه يقول ابن مالك:
وانعت بمشتق؛ كصعب: وذرب ... وشبهه: كذا، وذي، والمنتسب
«رجل ذرب: حاد اللسان في الخير والشر. أو الحاد مطلقًا فيما يتناوله من الأمور.»المنتسب«هنا: المنسوب الذي يفيد النسبة إلى غيره».
٢ وفي رقم ٣ من ص ٤٥٦ وفي ج١ باب «لا» النافية للجنس.
٣ انظر «١» من الزيادة الآتية في ص ٤٦٤ لأهميتها، ولم يذكر كثرة النحاة هذا النص الذي صرح به بعضهم «كالخضري». والأمثلة الكثيرة المسموعة عن العرب تؤيد أصحاب النص.
٤ أي: غير مؤول. وقد يمكن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذي يليه «وهو: كونه: غير ميمي»، يذكر كلمة: «المصدر» مطلقة من كل قيد. والإكتفاء بها؛ اعتمادًا على ما سبق «في هامش ص ١٨١» وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه «أي خلا من التقييدا» كان المراد منه «المصدر الأصلي الصريح» وحده، دون المبين للنوع، أو للعدد، ودون المؤول، والميمى. لكن التقييد هنا أدق وأنفع.
٥ إذا كان دالًا على الطلب «نحو: قيامًا للضيف؛ بمعنى: قم للضيف» لم يصح النعت به كما سيجئ في رقم ٢ من ص ٤٦٦-.
وانعت بمشتق؛ كصعب: وذرب ... وشبهه: كذا، وذي، والمنتسب
«رجل ذرب: حاد اللسان في الخير والشر. أو الحاد مطلقًا فيما يتناوله من الأمور.»المنتسب«هنا: المنسوب الذي يفيد النسبة إلى غيره».
٢ وفي رقم ٣ من ص ٤٥٦ وفي ج١ باب «لا» النافية للجنس.
٣ انظر «١» من الزيادة الآتية في ص ٤٦٤ لأهميتها، ولم يذكر كثرة النحاة هذا النص الذي صرح به بعضهم «كالخضري». والأمثلة الكثيرة المسموعة عن العرب تؤيد أصحاب النص.
٤ أي: غير مؤول. وقد يمكن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذي يليه «وهو: كونه: غير ميمي»، يذكر كلمة: «المصدر» مطلقة من كل قيد. والإكتفاء بها؛ اعتمادًا على ما سبق «في هامش ص ١٨١» وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه «أي خلا من التقييدا» كان المراد منه «المصدر الأصلي الصريح» وحده، دون المبين للنوع، أو للعدد، ودون المؤول، والميمى. لكن التقييد هنا أدق وأنفع.
٥ إذا كان دالًا على الطلب «نحو: قيامًا للضيف؛ بمعنى: قم للضيف» لم يصح النعت به كما سيجئ في رقم ٢ من ص ٤٦٦-.
٣ / ٤٦٠