أن يكون مضافًا١، ويشترط في هذا القسم شرطان عامان لا بد منهما في «أفعل التفضيل» المضاف مطلقًا «أي: سواء أكانت إضافته للمعرفة أم للنكرة».
أحدهما: ألا يقع بعد أفعل التفضيل «من» الجارة للمفضول، فلا بد أن يخلو الكلام منها ومن مجرورها؛ فلا يصح: محمود أفضل الطيارين من حامد، أما الجارة لغيره فتوجد: نحو: أبي أقرب الناس مني.
ثانيهما: أن يكون المضاف بعضًا٢ من المضاف إليه، بشرط إرادة التفضيل وبقاء معناه٣ ووجوده؛ فلا يصح: الطيار أفضل امرأة.
فتى تحقق الشرطان العامان، وكانت إضافته لنكرة، وجب حكمان:
أولهما: إفراده وتذكيره –كالمجرد٤-.
والآخر: مطابقة المضاف إليه لصاحب٥ أفعل التفضيل، «أي: للموصوف٦ الذي يتجه إليه معنى:»أفعل«ويتصف به». وفي التذكير. والتأنيث، وفي الإفراد وفروعه، وفي جنسه أيضًا..
١ إذا أضيف كانت إضافته غير محضة، وقيل: محضة على الوجه المبين في ص٥. وقد سبق بيانهما وتفصيل أحكامهما أول هذا الجزء.
٢ وسيجيء في الزيادة «ص٤٢١» اشتراط أن يكون «أفعل» بعض المضاف إليه، مع بيان المراد من هذه البعيضة.
«وقد سبق لهذه المسألة المهمة توضيح آخر يتممها في ج٢ باب: التمييز ص٣٣٢»ب«م٨٨».
٣ وهو المفاضلة الدالة على زيادة شيء على آخر؛ وبهذا تكون المفاضلة قائمة وموجودة.
٤ وفي حكم أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة، أو المضاف إلى نكرة – وأن هذا الحكم هو الإفراد والتذكير –يقول ابن مالك في بيت سبق ذكره في هامش ص٤٠٣:
وإن لمنكور يضف أو جردا ... ألزم تذكيرًا، وأن يوحدا
٥ المضاف هو: «أفعل» والذي يتجه إليه معناه هو صاحبه الذي يتصف به؛ فكلاهما واحد من جهة المدلول والمعنى.
٦ أي الشيء الذي يقوم به معنى «أفعل»، فليس المراد بالموصوف والصفة هنا المنعوت وللنعت الاصطلاحيين.
٢ وسيجيء في الزيادة «ص٤٢١» اشتراط أن يكون «أفعل» بعض المضاف إليه، مع بيان المراد من هذه البعيضة.
«وقد سبق لهذه المسألة المهمة توضيح آخر يتممها في ج٢ باب: التمييز ص٣٣٢»ب«م٨٨».
٣ وهو المفاضلة الدالة على زيادة شيء على آخر؛ وبهذا تكون المفاضلة قائمة وموجودة.
٤ وفي حكم أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة، أو المضاف إلى نكرة – وأن هذا الحكم هو الإفراد والتذكير –يقول ابن مالك في بيت سبق ذكره في هامش ص٤٠٣:
وإن لمنكور يضف أو جردا ... ألزم تذكيرًا، وأن يوحدا
٥ المضاف هو: «أفعل» والذي يتجه إليه معناه هو صاحبه الذي يتصف به؛ فكلاهما واحد من جهة المدلول والمعنى.
٦ أي الشيء الذي يقوم به معنى «أفعل»، فليس المراد بالموصوف والصفة هنا المنعوت وللنعت الاصطلاحيين.
٣ / ٤١٦