أما الغرض٢ من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين، نحو: أنت الرجل معلومًا، أو الفخر، نحو: أنا فلان بطلًا، أو التعظيم؛ نحو: أنت العالم مهيبًا، أو: التحقير: نحو: هو الجاني مقهورًا؛ أو: التصاغر، نحو: رب أنا عبدك فقيرًا إليك؛ أو التهديد والوعيد، نحو: فلان قاهر للأبطال قادرًا على الفتك بك ٣ ...
التاسع: انقسامها بحسب الإفراد وعدمه إلى: مفردة، وجملة، وشبه جملة، ثم الكلام على ما تحتاج إليه الجملة الحالية من رابط.
١ إذا كان في الجملة فعل أو ما يعمل عمله كان عاملًا في الحال: فلا يعتبر العامل مضمرًا، ولا تكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة، وقد قلنا في رقم ٣ من هامش ٣٦٦: إن بعض النحاة اشترط الجمود المحض؛ ليخرج: هو الأسد مقدامًا؛ فإنها مؤكدة لعاملها؛ وهو: «الأسد»، لتأوله بالشجاع وليست مؤكدة لمضمون الجملة؛ لأن هذه الحال ليست جامدة محضة، كما يشترط، وقد آثرنا هناك إهمال رأيه، والأخذ بالرأي الذي يكتفي بمجرد الجمود للأسباب التي أوضحناها.
٢ يتبين هذا الغرض بالقرائن المتضمة للكلام.
٣ فيما سبق يقول ابن مالك:
وعامل الحال بها قد أكدا ... في نحو: لا تعث في الأرض مفسدا-١٨
«بها»: أي: الحال، ثم قال في الحال المؤكدة لمضمون الجملة:
وإن تؤكد جملة فمضمر ... عاملها ولفظها يؤخر-١٩
أي: أن العامل مضمر «أي: محذوف» إذا كانت الحال مؤكدة للجملة، وأن لفظ الحال يؤخر وجوبًا عن الجملة، وعن عاملها المحذوف، وهو صاحبها.
٢ يتبين هذا الغرض بالقرائن المتضمة للكلام.
٣ فيما سبق يقول ابن مالك:
وعامل الحال بها قد أكدا ... في نحو: لا تعث في الأرض مفسدا-١٨
«بها»: أي: الحال، ثم قال في الحال المؤكدة لمضمون الجملة:
وإن تؤكد جملة فمضمر ... عاملها ولفظها يؤخر-١٩
أي: أن العامل مضمر «أي: محذوف» إذا كانت الحال مؤكدة للجملة، وأن لفظ الحال يؤخر وجوبًا عن الجملة، وعن عاملها المحذوف، وهو صاحبها.
٢ / ٣٩٢