والجدير في هذه المسألة وفي غيرها الاعتماد على القرينة؛ فلها الاعتبار الأول دائمًا.
وإذا وقعت الحال بعد: «إما» التي للتفصيل، أو بعد: «لا» النافية وجب تعدد الحال، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾، ونحو: يقفز الطيار؛ لا خائفًا، ولا مترددًا، أما في غير هذين الموضعين، فالتعدد جائز على حسب الدواعي المعنوية.
١ اقتصر ابن مالك الكلام في الحال المتعددة على البيت الآتي:
والحال قد يجيء ذا تعدد ... لمفرد فاعلم وغير مفرد-١٧
والحال قد يجيء ذا تعدد ... لمفرد فاعلم وغير مفرد-١٧
٢ / ٣٨٨