ــ
قبل دخولها، وليس من محل اسمها بعد دخولها، فاسمها قبل دخولها كان مبتدأ١، فالبدل مرفوع مثله، ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك.
ومثل: ما الخائن شيئًا إلا رجل حقير؛ فقد منعوا أن تكون كلمة: «رجل» بدلًا منصوبًا من كلمة: «شيئًا» المنصوبة، وحتموا أن تكون بدلًا مرفوعًا من كلمة: «شيئًا» باعتبار أصلها؛ فقد كانت خبرًا مرفوعًا للمبتدأ قبل مجيء «ما» الحجازية التي تعمل عمل: «ليس»، وسبب المنع أن المستثنى منه منفي، والمستثنى موجب، والعامل في الاثنين واحد؛ هو: «ما» الحجازية، فتكون «ما» الحجازية قد عملت في الموجب، وهي لا تعمل إلا في المنفي.
ذلك رأيهم ودليلهم ٢ في كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة، وهو رأي غريب «إذا ما الحكمة كما قال بعض آخر من النحاة في ارتكاب هذا التكلف ٣؟ مع أن القاعدة:»أنه يغتفر فيا لتابع ما لا يغتفر في المتبوع ٤«.
١ يجوز في هذا المثال من الأوجه الإعرابية ما يجوز في أشباهه التي عرضوها في باب»لا«النافية للجنس آخر الجزء الأول ومنها:»لا إله إلا الله«، فقد جوزوا في كلمة:»الله«ما يأتي.
أ– الرف على البدلية؛ مراعاة لمحل»لا مع اسمها؛ لأن محلهما رفع على الابتداء عند سيبويه.
ب– أو: الرفع على البدلية مراعاة لمحل اسم «لا» باعتباره في الأصل مبتدأ مرفوعًا قبل دخول الناسخ.
جـ– أو: الرفع على البدلية من الضمير المستتر في خبر «لا» المحذوف؛ فأصل الكلام لا إله موجود؛ أي: هو.
د– أو: النصب على الاستثناء من هذا الضمير المستتر؛ لأن الجملة تامة غير موجبة؛ فيجوز في المستنثى أمران كما عرفنا: البدلية، أو: النصب على الاستثناء.
٢ و٢ راجع الأشموني، وحاشية الصبان ج ٢ أول باب: «الاستثناء»، عند الكلام على البدل، في الكلام التام غير الموجب.
٣ عرضنا صورًا من تطبيقه في آخر الجزء الثالث عند الموازنة بين عطف البيان وبدل الكل.
٤ وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات مختلفة الألفاظ متحدة المعاني؛ منها: «يغتفر كثيرًا من الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» كما في جاء في الصبان ج ٢ في باب الإضافة، عند الكلام على: «أي»، ومنها: «يغتفر في الثواني ما لا يجوز في الأوائل» كما اء في الهمع ج ١ ص ٢١٥ عند الكلام على الظرف: «لدن» ومنها: «أنهم يتسامحون في الثواني، ويغتفرون في التوابع» كما جاء في حاشية الأمير على المغني، ج ١ عند الكلام على الحرف، «رب» وتنكير مجروره.
انظر ما يتصل بهذا في رقم ١ من هامش ص ٦٩ وص ٥٣١.
أ– الرف على البدلية؛ مراعاة لمحل»لا مع اسمها؛ لأن محلهما رفع على الابتداء عند سيبويه.
ب– أو: الرفع على البدلية مراعاة لمحل اسم «لا» باعتباره في الأصل مبتدأ مرفوعًا قبل دخول الناسخ.
جـ– أو: الرفع على البدلية من الضمير المستتر في خبر «لا» المحذوف؛ فأصل الكلام لا إله موجود؛ أي: هو.
د– أو: النصب على الاستثناء من هذا الضمير المستتر؛ لأن الجملة تامة غير موجبة؛ فيجوز في المستنثى أمران كما عرفنا: البدلية، أو: النصب على الاستثناء.
٢ و٢ راجع الأشموني، وحاشية الصبان ج ٢ أول باب: «الاستثناء»، عند الكلام على البدل، في الكلام التام غير الموجب.
٣ عرضنا صورًا من تطبيقه في آخر الجزء الثالث عند الموازنة بين عطف البيان وبدل الكل.
٤ وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات مختلفة الألفاظ متحدة المعاني؛ منها: «يغتفر كثيرًا من الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» كما في جاء في الصبان ج ٢ في باب الإضافة، عند الكلام على: «أي»، ومنها: «يغتفر في الثواني ما لا يجوز في الأوائل» كما اء في الهمع ج ١ ص ٢١٥ عند الكلام على الظرف: «لدن» ومنها: «أنهم يتسامحون في الثواني، ويغتفرون في التوابع» كما جاء في حاشية الأمير على المغني، ج ١ عند الكلام على الحرف، «رب» وتنكير مجروره.
انظر ما يتصل بهذا في رقم ١ من هامش ص ٦٩ وص ٥٣١.
٢ / ٣٣٦