ومن هنا يتبين أن الولد إن كان في حضن أمه بعد فراقها لأبيه، فإن الشرع يلزمه بأجرة الرضاعة، وتقدم الأم إذا طلبت أجر مثلها على المتبرعة، يقول ابن قدامة في المغني (٢): «وأما الدليل على وجوب تقديم الأم إذا طلبت أجر مثلها على المتبرعة فقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) وقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٤) ولأن الأم أحنى، وأشفق، ولبنها أمرأ من لبن غيرها، فكانت أحق به من غيرها كما لو طلبت الأجنبية رضاعة بأجر مثلها؛ ولأن في رضاع غيرها تفويتا لحق الأم في الحضانة، وإضرارًا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب، والإضرار بالولد؛ لغرض إسقاط حق أوجبه الله تعالى على الأب … فأما إن طلبت الأم أكثر من أجر مثلها، ووجد الأب من ترضعه بأجر مثلها أو متبرعة جاز انتزاعه منها؛ لأنها أسقطت حقها باشتطاطها،
(١) التفسير (٤/ ٣٨٤).
(٢) (٨/ ٢٠٠).
(٣) البقرة: (٢٣٣).
(٤) الطلاق: (٦).
(٢) (٨/ ٢٠٠).
(٣) البقرة: (٢٣٣).
(٤) الطلاق: (٦).
٨٢٣