٢ - إنه مع ما ذكر من الأدلة فإن الأفضل أن يتريث الأب حتى تكبر البنت، قال الشافعي في القديم: «أستحب للأب ألا يزوجها حتى تبلغ؛ لتكون من أهل الإذن؛ لأنه يلزمها بالنكاح حقوق» (٢).
٣ - إنه وإن جاز العقد عليها وهي صغيرة إلا أنه لا يمكّن منها حتى تصلح للوطء (٣).
٤ - إن البنت إذا بلغت ولم ترضَ بالزوج كان لها الخيار في الفسخ، وهذا قال أهل العراق (٤).
٥ - قال النووي: «أما غير الأب والحد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي، والثوري، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والجمهور قالوا: إنْ زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح، ولها الخيار إذا بلغت» (٥).
فعلى أولئك الذين يحجرون على بناتهم لمن يحبونه، أو يميلون إليه ويسمون
(١) شرح النووي (٩/ ٢٠٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٥٨).
(٣) ينظر: الفتح (٩/ ٩٦)، نيل الأوطار (٦/ ١٣٧).
(٤) ينظر: شرح النووي (٩/ ٢٠٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٤).
(٥) شرح النووي (٩/ ٢٠٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٥٨).
(٣) ينظر: الفتح (٩/ ٩٦)، نيل الأوطار (٦/ ١٣٧).
(٤) ينظر: شرح النووي (٩/ ٢٠٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٤).
(٥) شرح النووي (٩/ ٢٠٦).
٧٦١