ونوقش الاستدلال بأن الزجر عن المطالبة بما ليس عند الرسول -ﷺ- لا يدل على عدم جواز فسخ النكاح لأجل إعسار الزوج بنفقة زوجته، وأما إقرار رسول الله -ﷺ- لأبي بكر وعمر على ضربهما؛ فلما علم من أن للآباء تأديب الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي، ومعلوم أنه -ﷺ- لم يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق، فلعلهن طلبن زيادة على ذلك، كما أنه لم يرو أن زوجات رسول الله -ﷺ- طلبن الفسخ، ولم يجبن إليه (٢)، وكيف يمكن احتمال القول بذلك، وقد خيرهن الرسول -ﷺ- بعد ذلك كما جاء في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٣) فاخترنه صلوات الله وسلامه عليه.
٤ - لم يزل في الصحابة المعسر والموسر، وكان معسروهم أضعاف أضعاف موسريهم، فما مكن النبي -ﷺ- امرأة واحدة قط من الفسخ بإعسار زوجها، ولا أعلمها أن الفسخ حق لها فإن شاءت صبرت، وإن شاءت فسخت، وهو يشرع الأحكام عن الله تعالى بأمره، فهب أن الأزواج تركن حقهن، أفما كان فيهن امرأة
(١) ينظر: زاد المعاد (٥/ ٥١٩).
(٢) ينظر: سبل السلام (٣/ ٢٢٥).
(٣) الأحزاب: (٢٨).
(٢) ينظر: سبل السلام (٣/ ٢٢٥).
(٣) الأحزاب: (٢٨).
٦٥٦