٦ - دليل الواقع الشرعي والتاريخ:
قالت لجنة كبار علماء فتوى الأزهر: «هذه قصة سقيفة بني ساعدة (٢) في اختيار الخليفة الأول بعد الرسول -ﷺ-، قد بلغ فيها الخلاف أشده، ثم استقر الأمر لأبي بكر، وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجد، ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقيفة، ولم تدع لذلك، كما أنها لم تدع، ولم تشترك في تلك البيعة العامة» (٣).
وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة (٤) عهد إلى ستة من خيار الصحابة بينهم ابنه عبد الله أن يختاروا من بينهم خليفة على أن يكون بينهم ابنه عبد الله برأيه فقط، ولا يختار خليفة، ولم يتخذ عمر من النساء أحدًا، رغم وجود جمهور عظيم من فضليات النساء وعالمات الأمة.
٧ - دليل الإجماع:
قالت لجنة فتوى كبار علماء الأزهر: «الولاية العامة ومن أهمها مهمة عضو البرلمان، وهي ولاية سن القوانين والهيمنة على تنفيذها، فقد قصرتها الشريعة
(١) ينظر: المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام لمجيد أبو حجير (٥٠١).
(٢) ينظر: تاريخ الطبري (٢/ ٢٣٣)، البداية والنهاية (٥/ ٢٤٦).
(٣) نقلًا عن الحركات النسائية لمحمد خميس (١٠٩).
(٤) ينظر: تاريخ الطبري (٣/ ٢٠١)، البداية والنهاية (٥/ ٣٤٢).
(٢) ينظر: تاريخ الطبري (٢/ ٢٣٣)، البداية والنهاية (٥/ ٢٤٦).
(٣) نقلًا عن الحركات النسائية لمحمد خميس (١٠٩).
(٤) ينظر: تاريخ الطبري (٣/ ٢٠١)، البداية والنهاية (٥/ ٣٤٢).
٥٥٧