ووجه الدلالة أن فاطمة -رضي الله عنها- لم ترض عن سياسة أبي بكر، وكف علي عن مبايعة أبي بكر -رضي الله عنهما-.
وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا يستدل من الحادثة بأي دلالة شرعية على جواز نيابة المرأة في البرلمان؛ إذ لم تكن فاطمة -رضي الله عنه- عضوًا في مجلس أهل الحل والعقد، لا في زمن رسول الله -ﷺ-، ولا في زمن أبي بكر، ولا منعت الناس من مبايعة أبي بكر، وما وقع بينها وبين أبي بكر كان بسبب منعها من الإرث، وهو سبب شخصي، اعتمد فيه أبو بكر على النص (١).
ثم إن الموقف لم يكن قاصرًا على فاطمة -رضي الله عنها- وحدها، فقد أثاره أزواج النبي -ﷺ- -رضي الله عنهن- فردّت عليهن عائشة بالخير، ومنعتهن من المطالبة، أخرج مسلم في صحيحه (٢) من حديث عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي -ﷺ- أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي -ﷺ-، قالت
(١) انظر تفصيل الحادثة والإجابة عن موقف فاطمة -رضي الله عنه- في فتح الباري (٦/ ٢٠٢ - ٢٠٨).
(٢) كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي -ﷺ-: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» (٣/ ١٣٧٩) ١٧٥٨.
(٢) كتاب الجهاد والسير، باب: قول النبي -ﷺ-: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» (٣/ ١٣٧٩) ١٧٥٨.
٥٥١