قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.
قلت: فيه شَرِيك بن عبد الله النخَعي، قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» (٤).
وتتبع الألباني طرقه في الإرواء (٥) وصححه بمجموع طرقه.
ووجه الدلالة أن النبي -ﷺ- ذكر في الحديث: (رجل … ورجل)، فدل بمفهومه على خروج المرأة (٦).
٤ - أن النبي وخلفاءه الراشدين ومن بعدهم لم يولوا امرأة قضاء ولا ولاية، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبًا (٧).
٥ - أن الإجماع كان قائمًا على انعقاد بطلان ولاية المرأة القضاء وإثم موليها،
(١) التقريب (٢٩٩) ١٧٤١.
(٢) (٣/ ٦١٣) ١٣٢٢.
(٣) (٤/ ١٠٢) ٧٠١٣.
(٤) التقريب (٤٣٦) ٢٨٠٣.
(٥) (٨/ ٢٣٦) ٢٦١٤.
(٦) ينظر: نيل الأوطار (٨/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٠٢).
(٢) (٣/ ٦١٣) ١٣٢٢.
(٣) (٤/ ١٠٢) ٧٠١٣.
(٤) التقريب (٤٣٦) ٢٨٠٣.
(٥) (٨/ ٢٣٦) ٢٦١٤.
(٦) ينظر: نيل الأوطار (٨/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: المغني (٩/ ٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٠٢).
٤٩٠