الأذكار للنووي ط ابن حزم — الصفحة ١٨٤
وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الأُمِّي، وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه، كما صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ، وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبارِكْ على مُحَمَّدٍ النبي الأمي وعلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ كما بارَكْتَ على إ براهيم وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وروينا هذه الكيفية في «صحيح البخاري» [رقم: ٦٣٥٧]، ومسلم١ [رقم: ٤٠٦]، عن كعب بن عُجْرَة، عن رسول الله -صلى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسلم- إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب. وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد -صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم- إن شاء الله تعالى [رقم: ١٥٠]؛ والله أعلم.
٣٧٩- والواجب منه: «اللَّهمّ صَلِّ على النبي»، وإن شاء قال: «صلى الله على محمد»، وإن شاء قال: «صلى الله على رسوله» أو: «صلى الله على النبي». ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: «اللَّهم صلِّ على محمد». ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: «وصلى الله على أحمد». ووجه أنه يقول: «صلَّى الله عليه»؛ والله أعلم.
٣٨٠- وأما الشتهد الأوَّل، فلا تجب فيه الصلاة على النبي -ﷺ- بلا خلاف، وهل تستحبّ؟ فيه قولان، أصحُّهما تستحبُّ.
٣٨١- ولا تستحبُّ الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل: تستحبُّ؛ ولا يُستحبّ الدعاء في التشهّد الأول عندنا، بل قال أصحابنا: يُكره؛ لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير؛ والله أعلمُ.
١ في نسخة: «في صحيحي البخاري ومسلم».
١٤٤