قال الحافظ: «ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذ أمن الطريق، أول أحاديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ونساء النبي -ﷺ- على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» (١).
وأجيب بأن زوجات النبي -ﷺ- أمهات المؤمنين، فيحمل هذا على الخصوص.
وتعقب بأنهن مختصات بالتحريم، لا المحرمية، وأجيب عنه أيضًا: بأن هذه الرواية المطلقة، جاءت مقيدة عند ابن الجوزي في المنتظم (٢) بأنه أخرج معهن أولياءهن، وإرسال عثمان وعبدالرحمن المزيد العناية بهن.
٣. أن وجود من تأمنه يقوم مقام المحرم (٣)، ويجاب عنه بأنه لا أحد أعظم أمانة من الصحابة، ومع هذا فالرسول -ﷺ- نهى نساءهم
(١) الفتح: (٤/ ٧٦).
(٢) (٤/ ٣٢٧).
(٣) الإشراف لعبد الوهاب (١/ ٢١٧).
(٢) (٤/ ٣٢٧).
(٣) الإشراف لعبد الوهاب (١/ ٢١٧).
١٩