وقوله: في باب حسن العهد: وإن كان ليذبح الشاة فيهديها في خلتها (٢)، كذا لجمهورهم: بالخاء المعجمة المضمومة. ورواه بعض رواة البخاري: حلتها: بالحاء المهملة والحلة بكسر الحاء المهملة القوم النزول، والأول هو الصواب، والمعروف أي: لأهل ودّها ومحبتها، كما قال في الحديث الآخر لخلائلها والخلة والخل، والخليل: الصاحب كنى هنا بالخلة عن الخلائل، وقد يريد أهل خلتها، والخلة: المودة في حديث أم حبيبة: لا يعجل شيئًا قبل حله وبعد حله أي: وجوبه، كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا في الحديثين في الموضعين من كتاب مسلم، وذكره المازري قبل أجله وبعد أجله، وذكر مسلم آخر الحديث الثاني، وروى بعضهم قبل حله أي: نزوله فيحتمل أنها اختلاف رواية في حله، ويحتمل أنه إنما جاء لهذه الزيادة من التفسير، وهذا أيضًا وهم، ومصدر حل إذا كان بمعنى الوجوب حلًا، وإذا كان بمعنى النزول حلولًا، وفي أول الاستئذان. قال الزهري: في النظر إلى التي لم تحل، كذا للأصيلي ولغيره التي لم تحضْ وهما صحيحان.
وقوله: لولا أني أهديت لأحللت بعمرة (٣)، كذا لكافة الرواة عن البخاري في باب: نقض المرأة شعرها في الغسل، وللحموي: لأهللت (٤) كما جاء في غير هذا وكلاهما صحيح، أي لأحللت من حج وأهللت من عمرة، كما فعل من لم يسق الهدي بأمره.
وقوله: في الحج ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا (٥): بالكسر كذا ضبطته بخطي في سماعي على أبي بحر، وضبطه آخرون يحلوا: بالضم وهو الوجه لأنه بمعنى لم ينزلوا، وقد قال بعد فصل: ثم حلوا. وفي باب صفة إبليس: كفوا صبيانكم فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم: بضم الحاء المهملة للحموي، وللباقين: فخلوهم (٦): بفتح الخاء المعجمة.
(١) تقدم الحديث مع تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري في الحج باب ٣٢، ٨١، والعمرة باب ٦، والشركة باب ١٥، ومسلم في الحج حديث ٢١٤.
(٤) أخرجه بلفظ: «لأهللت بعمرة» البخاري في الحيض باب ١٦، ومسلم في الحج حديث ١١٥.
(٥) أخرجه أبو داود في المناسك باب ٦٣.
(٦) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١١، ١٥، والأشربة باب ٢٢.
(٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٢٣.
(٣) أخرجه البخاري في الحج باب ٣٢، ٨١، والعمرة باب ٦، والشركة باب ١٥، ومسلم في الحج حديث ٢١٤.
(٤) أخرجه بلفظ: «لأهللت بعمرة» البخاري في الحيض باب ١٦، ومسلم في الحج حديث ١١٥.
(٥) أخرجه أبو داود في المناسك باب ٦٣.
(٦) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١١، ١٥، والأشربة باب ٢٢.
١ / ٣١١