وقوله: والمشرك ليس له وضوء، ومذهب ابن عمر أن يسجد للتلاوة على غير وضوء وفي قصر المسافر: إذا خرج من موضعه صليت مع النبيل ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحُليفة ركعتين، كذا لكافة رواة البخاري، وعند ابن السكن والجرجاني: والعصر بذي الحُليفة ركعتين وهو الصواب، وهو الصحيح، وفي الصلاة في مسجد السوق: كان في صلاة ما كانت هي تحبسه - إلى قوله - ما لم يحدث، كذا للمروزي، وعند النسفي والهروي: ما لم يؤذ بحدث فيه وهذا تفسير الحديث، ويعضد أحد التأويلين فيه وقد مر في الحاء في باب الأذان قبل الفجر، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه: ورفعها إلى فوق، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن زيادة بعد قوله أو الصبح، هكذا وبإثباتها يصح التمثيل. وفي الحديث: بعد ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة: حدثني وبه يتم الكلام، وكذا جاء في غير هذا الباب في الصحيحين وغيرهما. وفي باب: موعظة النساء يوم العيد قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك، ويذكرهن قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه، كذا لابن السكن وأبي ذر وهو الصواب. وعند الأصيلي والنسفي: وما لا يفعلونه بإسقاط لهم، وظاهره الوهم، وقد يخرج لهذا وجه أي: تركوا هذا، وتركوا غير شيء من السنن لا يفعلونه وعند القابسي وعبدوس قال: أيفعلونه وهو خطأ لا وجه له. وفي هذا الحديث كأني أنظر حين يجلس بيده زاد في كتاب مسلم الرجال، وبه تتم الفائدة. وفي باب الصلاة في الثياب وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان.
وفي الاستسقاء: فتبسم رسول الله ﷺ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. وتمامه: وقال كما في غير هذا الباب. وفي الزلازل، في حديث ابن مثنى، عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا الحديث، كذا هنا ليس فيه ذكر للنبي ﷺ في جميع النسخ، وصوابه إثباته كما جاء في
٢ / ٦١٨