فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا (٣)، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال: إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان: إحداهما: جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها، لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات، والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٤٤].
(١) صحيح وهو طرف من حديث علي في دعاء الاستفتاح، وهو مخرج في «صفة الصلاة» «ص ٧٣» الطبعة الحادية عشر، طبع المكتب الإسلامي.
(٢) رواه البزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في «الأوسط» عنه مرفوعا، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، كذا في «المجمع» «١٠/ ٣٧٧»، وقلت ومن طريق «الليث» أخرجه الحاكم أيضا «٤/ ٥٧٤»، وقال: «وقد استشهد بليث بن [أبي] سليم».
(٣) قال عفيفي: انظر ص ٣٢٩ من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم ط مكة، وص ٣٣١ ج ١٤ من «مجموع الفتاوى».
(٢) رواه البزار عن حذيفة موقوفا ورجاله رجال الصحيح، والطبراني في «الأوسط» عنه مرفوعا، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، كذا في «المجمع» «١٠/ ٣٧٧»، وقلت ومن طريق «الليث» أخرجه الحاكم أيضا «٤/ ٥٧٤»، وقال: «وقد استشهد بليث بن [أبي] سليم».
(٣) قال عفيفي: انظر ص ٣٢٩ من «مختصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن القيم ط مكة، وص ٣٣١ ج ١٤ من «مجموع الفتاوى».
٤٤١