كما أن الإسلام نظر إلى جانب آخر فنظَّمه، وهو حالة ما إذا كان المتوفى صاحب مال، ولكنه يريد حرمان بعض الورثة أو كلهم، أو أن يجعل ماله من بعده لشخص، أو حيوان، فهل له مطلق التصرف في ذلك.
أما بالنسبة للإسلام: فإنه يمنعه من هذا التصرف الظالم؛ إذ لا بُدَّ من القسمة العادلة بين الورثة، حتى ولو أراد المالك أن يخصّ أحدًا منهم بزيادة فإنها لا تصح، والوارثون في الإسلام طبقات، الأقرب فالأقرب إلى الميت في تنظيم بديع بينته كتب الفقه الإسلامي أتَمَّ بيان، وأما في المذاهب الوضعية القائمة على الأفكار البشرية القاصرة، فإن نظام التوريث قائم على تناقضات وغبن، فلو أراد صاحب المال أن يوصي بالمال كله لكلبه لصحَّ ذلك كما نسمعه من أخبارهم وقد سمعناه، وقرأنا أن بعضهم يوصي بفندق لكلبه ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ١.
١ سورة المائدة، الآية: ٥٠.
١٢٨٤