وقد نصَّت دساتير أكثر الدول العربية والإسلامية على أنَّ الحاكم العام هو مصدر التشريع مضافًا إليه مجلس النواب أو مجلس الشورى أو البرلمان أو غيرها من المجالس العليا١. وفي بعضها أن لرئيس الدولة في بعض الحالات الاستقلال التامّ بممارسة الوظيفة التشريعية في حال ما إذا تعرَّض الشعب للخطر من أيّ نوع إذا تعذر اجتماع البرلمان، ثم تعرض على الشعب، فإذا وافق عليها صارت تشريعًا ملزمًا ولا تحتاج إلى عرضها على البرلمان، وهناك أيضًا استثناءات لرئيس السلطة العليا تمنحه هذا الوضع في حالة ما إذا لم يكن اجتماع المجلس النيابي، وكان الأمر يستدعي إصدار تشريع على وجه الضرورة، أو في حال ما إذا فوّض البرلمان رئيس تلك السلطة حقّ إصدار التشريع لمدة محدودة، وواقع تلك الحكومات أقوى شاهد.
هذا هو وضع القوانين السيادية، فما هو وضع السيادة في الإسلام؟
١ انظر نظرية السيادة ص٢٩.
٨١٥