المدارس النحوية (ص ٦٩)

مجرور بها١. ويتحدث عن نواصب المضارع وجوازمه٢، وكان يرى أن إذن تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كما ذهب الخليل٣. ويتحدث عن أدوات الشرط وجزمها للفعلين ويفيض في صور الجزم ورفع الجواب أحيانا٤، ويتحدث عن جزم المضارع في جواب الأمر والنهي، ويعود إلى إنّ وأنْ ومواضعهما في الاستعمال. وكان يرى أن أما في مثل: أما زيد فذاهب، تفيد التوكيد والشرط وأن الجار والمجرور والظرف إذا ولياها في مثل: «أما في الدار فإن زيدا جالس»، و«أما اليوم فإني ذاهب» عملت فيهما لما فيها من معنى الفعل، ومنع أن يكون العامل فيهما خبر إن؛ لأن معموله لا يتقدم بحال عليها٥.
والعوامل تعمل مذكورة ومحذوفة، ويكثر حذف الفعل وبقاء عمله، مما جعل سيبويه يفرد لذلك صحفا كثيرة، حاول فيها أن يستقصي صور حذفه استقصاء دقيقا، وهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف باب الاشتغال الذي يُشغَل فيه الفعل أو شبهه بضمير أو بملابسه عن العمل في الاسم مثل: «زيدا كلمته وزيدا مررت به وزيدا قرأت كتابه». وقد جعل زيدا في ذلك كله مفعولا به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. ومضى يستقصي صور الباب موزعا الكلام فيها على ما يجب نصبه وما يختار فيه النصب وما يستوي فيه النصب والرفع وما يختار فيه الرفع وما يجب رفعه، أما وجوب النصب فبعد حروف التحضيض وحرف الشرط؛ لأنه لا يليها جميعا إلا الأفعال، لذلك يجب نصب ما بعدها على أنه مفعول لفعل محذوف مثل: «هلا زيدًا كلمته»، و«إن زيدًا كلمته كلمك»٦. ويختار النصب مع النهي والأمر، أما قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فالخبر فيه مبني على الإضمار؛ لأن الأصل في خبر المبتدأ أن يكون خبريا لا طلبيا؛ ولذلك لم يجعل سيبويه فعل الأمر خبرا عن السارق، بل جعل الخبر محذوفا تقديره: في الفرائض أو فيما فرض عليكم٧. ويختار النصب أيضا إذا تلا الاسمُ همزةَ الاستفهام٨

١ الكتاب ١/ ٣٨٨.
٢ الكتاب ١/ ٤٠٧.
٣ الكتاب ١/ ٤١٢.
٤ الكتاب ١/ ٤٣١.
٥ المغني ص٥٩ وما بعدها.
٦ الكتاب ١/ ٥١، ٦٧.
٧ الكتاب ١/ ٧١.
٨ الكتاب ١/ ٤٧ وما بعدها.

٦٩