ثم لك فى الكتاب الذى أسميته «الكشف لمشكل الصحيحين» مقالات عجيبة، تارة تحكيها عن الخطابى وغيره من المتأخرين، أطّلع هؤلاء على الغيب؟ وأنتم تقولون: لا يجوز التقليد فى هذا، ثم ذكره فلان، ذكره ابن عقيل، فنريد الدليل من الذاكر أيضا، فهو مجرد دعوى، وليس الكلام فى الله وصفاته بالهين ليلقى إلى مجارى الظنون - إلى أن قال:
إذا أردت: كان ابن عقيل العالم، وإذا أردت: صار لا يفهم، أوهيت مقالته لما أردت. ثم قال:
وذكرت الكلام المحدث على الحديث، ثم قلت: والذى يقع لى. فبهذا تقدم على الله، وتقول: قال علماؤنا، والذى يقع لى. تتكلمون فى الله عز وجل بواقعاتكم تخبرون عن صفاته؟ ثم ما كفاك حتى قلت: هذا من تحريف بعض الرواة. تحكما من غير دليل. وما رويت عن ثقة آخر أنه قال: قد غيره الراوى فلا ينبغى بالرواة العدول: أنهم حرفوا، ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى، فهم أقرب إلى الإصابة منكم. وأهل البدع إذا كلما رويتم حديثا ينفرون منه، يقولون:
يحتمل أنه من تغيير بعض الرواة. فإذا كان المذكور فى الصحيح المنقول من تحريف بعض الرواة، فقولكم ورأيكم فى هذا يحتمل أنه من رأى بعض الغواة.
وتقول: قد انزعج الخطابى لهذه الألفاظ. فما الذى أزعجه دون غيره؟ ونراك تبنى شيئا ثم تنقضه، وتقول: قد قال فلان وفلان، وتنسب ذلك إلى إمامنا
٢ / ٢٠٨