(١) في هامش الأصل بخط عبد القادر الأنصاري: حديث لا طلاق لما لا يملك .. الحديث، وقد قال الحافظ ابن حجر في "تخريج العزيز" نقلا عن الدارقطني: إن الصحيح أن حديث ابن المنكدر مرسل ليس فيه جابر، وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر، ثم قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب، وهو عند أصحاب السنن بلفظ: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك" الحديثَ، ورواه البزار من طريقه بلفظ: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، وقال البيهقي في "الخلافيات": قال البخاريُّ: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن علي -رضي الله عنه-، ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي -رضي الله عنه- وجويبر متروك، ورواه ابن الجوزي في "العلل" من طريق أخرى عن علي -رضي الله عنه-، وفيه عبد الله ابن زياد بن سمعان وهو متروك، وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب "الالمام" .. الخ "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٥٥.
(٢) "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي، ص: ٢٠٣.
(٣) "الجرح والتعديل" ٨/ ٩٨.
(٤) "الثقات" ٥/ ٣٥٠.
(٥) "الثقات" ٢/ ٢٥٤.
(٢) "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي، ص: ٢٠٣.
(٣) "الجرح والتعديل" ٨/ ٩٨.
(٤) "الثقات" ٥/ ٣٥٠.
(٥) "الثقات" ٢/ ٢٥٤.
٧ / ١٥٥