الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٤٥١

وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١):
(أحدهما - أي أحد الأقوال- أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي الأمر) .
وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر القائلين لهذا: وهو المعتمد من مذهب مالك (٢) والوجه المقدم من مذهب الشافعي (٣) . واختاره أبو يوسف من الحنفية (٤) . وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة (٥) .
أدلته:
استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بما وسعه من ذكر جملة وافرة من أقضية النبي ﷺ في التعزير، ثم أقضية الصحابة رضي الله عنهم حيث تنوعوا في التعازير حسب المصلحة فقال رحمه الله تعالى (٦):
(إن الشارع ينوع فيها - أي في التعزيرات- بحسب المصلحة):
فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة (٧) .
وعزم ﷺ على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا
(١) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٧. وانظر أيضًا: أعلام الموقعين ٢/‏٢٩، ٣/‏١٠٩ وإغاثة ١/‏٣٣١.
(٢) انظر: جواهر الإكليل ٢٩٦/‏٢.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/‏٢٢.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/‏١١٥، ونيل الأوطار ٧/‏١٥٩.
(٥) انظر: السياسة الشرعية ص/١٠٧ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(٦) انظر: إغاثة اللهفان ١/‏٣٣١- ٣٣٣، وانظر أيضًا أعلام الموقعين ٢/‏٢٩.
(٧) انظر: تخريج الحديث وبيان الخلاف في هذه المسألة فيما تقدم ص/٥٧٣ - ٥٨٦.
٤٦٧