الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ٣٤٧ (ص ٣٥٩)

وممن أورده الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١) . وفي (لسان الميزان) (٢)
وقال (٣):
(قال السلفي (٤): إن كان المعري قال هذا الشعر معتقدًا معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب) .
حكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:
وابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقض مقالة المعري وأضرابه
فيقول (٥):
(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لا بد من مقدار يجعل ضابطًا
لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.
فلا بد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.
وقال إبراهيم النخعي (٦) وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه (٧) . فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده
وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن

(١) انظر: ١٢/‏٩٨.
(٢) انظر: ١/‏٢٠٣-٢٠٨.
(٣) انظر: ١/‏٢٠٥.
(٤) هو: أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهاني حافظ محدث مات
سنة ٥٧٦ هـ. (انظر: الأعلام للزركلي ١/‏٢٠٩) .
(٥) انظر: أعلام الموقعين ٢/‏٦٤.
(٦) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى سنة ١٩٦ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ١/‏٤٦) .
(٧) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/‏٢٤٢

٣٥٩