وهذا تؤيده الآثار المروية عن عمر رضي الله عنه: مثل تدرجه بالضرب ومثل ضربه في وقت واحد أربعين وثمانين تبعًا للمصلحة. ومثل ما رواه أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه أتى بشارب، فقال المطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدًا فاضربه. فجاء عمر فوجده يضربه ضربًا شديدًا فقال: كم ضربته؟ قال: ستين قال: اقتص منه بعشرين) (٢) . قال أبو عبيد في معنى ذلك (يعني اجعل شدة ضربك له قصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين ... ويؤخذ من هذا: أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حدًا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به) (٣) .
وأما دعوى الإجماع في عهد عمر رضي الله عنه حيث وافقه كبار الصحابة على أن الحد ثمانون جلدة (٤) . فهذا متعقب بأن عليًا رضي الله عنه رجع
منه. ومن قبله عثمان رضي الله عنه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعقب الإجماع (٥): (وتعقب بأن عليًا رضي الله عنه أشار على عمر بذلك ثم رجع عنه واقتصر على الأربعين
(١) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/٦٦.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/٧٣. وقال إسناده صحيح.
(٣) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣- ٧٤.
(٤) انظر: المغني ١٠/٣٣٩.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣.
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/٧٣. وقال إسناده صحيح.
(٣) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣- ٧٤.
(٤) انظر: المغني ١٠/٣٣٩.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣.
٣٠٤