الحدود والتعزيرات عند ابن القيم — الصفحة ١٧٦ (ص ١٨٣)

طريق أخرى للحديث:
والحديث قد رواه البيهقي (١) بسند آخر لكن فيه راو موصوف بالكذب وهو: محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال فيه الذهبي (٢) (كذاب مشهور) .
فصار الحديث إذا بطريقيه المذكورين ضعيفًا لا تقوم به حجة والله أعلم.
٢- القياس:
استدل أصحاب هذا القول بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلًا منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا، فيكون حكمه حكم حد الزنى (٣) .
تعقب هذا الدليل:
وهذا الدليل متعقب بما يلي:
(- أن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهة.
لكن هذا متعقب بأن الأكثر على جوازه في الحدود (٤) .
ب- أن هذا الدليل القياسي يقدح فيه بالقادح المسمى (فساد الاعتبار) (٥) . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فالقول بالقياس في مقابلة النص اعتبار فاسد وفي بيان هذا يقول الشوكاني (٦):
(ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة

(١) انظر: السنن الكبرى ٨/‏٢٣٣، وانظر: الفتح الكبير للنبهاني ١/‏٦٥ وضعيف الجامع الصغير للألباني ١/‏١٢٤.
(٢) انظر: المغني في الضعفاء ٢/‏٦٠٦، وانظر أيضًا: الميزان ٣/‏٦٢٣.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٧/‏١٢٤. وأضواء البيان للشنقيطي ٣/‏٢٤. وأشار إليه ابن القيم في الطرق الحكمية ص/١٧٨.
(٤) انظر: نيل الأوطار ٧/‏١٢٤ وفتح الباري ١٢/‏٧٣ وأضواء البيان ٣/‏٤٤.
(٥) انظر: الأحكام للآمدي ٤/‏٧٢.
(٦) انظر: نيل الأوطار ٧/‏١٢٤. وانظر أيضا: أضواء البيان ٣/‏٤٤

١٨٣