• والمنصوص عن أحمد: أنه إنما حَدَّ شاربَ النبيذ متأوّلًا لأن تأويله ضعيف لا يُدرأ عنه الحدُّ به؛ فإنه قال في رواية الأثرم: "يحدّ مَنْ شَرِب النبيذَ متأولًا".
ولو رُفع إلى الإمام مَن طلّق ألبتة، ثم راجعها متأولًا: أن طلاق ألبتة واحدة والإمام يرى أنها ثلاث؛ لا يفرق بينهما.
وقال: هذا غيرُ ذاك، أمْرُه بين في كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه - ﷺ -
ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ.
وقال النبي - ﷺ -: "كل مسكر خمر".
فهذا بيِّن، وطلاق ألبتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه.
* * *
٣ / ١٢٣٥