زعم قوم أن الإمامة لا تجب لرجل واحد بعينه، من رهط واحد بعينه، ولا لواحد من عرض الناس، وإن كان أكثرهم فضلًا، وأعظمهم عن المسلمين غناء، بعد أن يكون فردًا في الإمامة لا ثاني له. وأن الناس إن تركوا أن يقيموا إمامًا واحدًا جاز لهم ذلك، ولم يكونوا بتركه ضالين ولا عاصين ولا كافرين؛ فإن أقاموه كان ذلك رأيًا رأوه، وغير مضيق عليهم تركه.
ولهم أن يقيموا اثنين، وجائز لهم أن يقيموا أكثر من ذلك، ولا بأس أن يكونوا عجما وموالي، ولكن لابد من حاكم، واحدًا كان أو أكثر على حال. ولا يجوز أن يكون الرجل حاكمًا على نفسه وقائمًا عليها بالحدود.
ولم يقل أحد ألبتة أن من الحكم والحاكم بدًا، ولكنهم اختلفوا في جهاتهم ومعانيهم.
وقالوا: وأي ذلك كان، إقامة الواحد والاثنين أو أكثر من ذلك،
٤ / ٢٨٥