إن الإشكال في نسبة الخروج للإمام سفيان الثوري؛ أمَّا أبو حنيفة فتقدَّم بحث أنه تراجع عن قوله بالخروج (١)، أمَّا نسبة الدكتور الخروج للثوري فهي نسبةٌ باطلة؛ فلم يأمر به سفيان الثوري كما أنه لم ينهَهُ كما في النصِّ المذكور، ومع ذلك فالأثر باطل؛ لأنَّ في إسناد هذا الأثر يزيد بن يوسف وهو الصنعاني، قال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وضعَّفه أبو داود وابن معين كما في التهذيب.
والعجيبُ أن الدكتور لا يتكلَّم على أسانيد ما يعضدُه مما يوردُه في كتابه إذا كان ضعيفًا، بل يسكت، وإذا كان إسناده صحيحًا بين ذلك، وهذا خلل في الأمانة العلمية؛ فإنَّ أهلَ السنة يذكرون ما لهم وما عليهم.
ومما يدلُّ أيضًا على أنَّ الإمام الثوري على عقيدة أهل السنة في السمع والطاعة أمران:
الأمر الأول: قال الثوري: «يا شعيبُ؛ لا ينفعكَ ما كتبت حتى ترى الصلاةَ خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ، والجهادَ ماضيًا إلى يوم القيامة، والصبرَ تحت لواء السلطانِ جارَ أم عدلَ» (٢).
(١) تقدم (ص: ١٦٦).
(٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٧٣).
(٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/ ١٧٣).
٣٧٨