في هذا عدة أمور:
الأمر الأول: خطأ تعريفه للمعروف الذي تجبُ فيه الطاعة، وهو قوله: الخير والحقُّ والعدل. كما سبق بيانه (٢) وأنه مخالفٌ لمنهج أهل السنة الذين يفسِّرون المعروف بأنه: كل ما ليس معصية؛ فيدخلُ المباحُ في المعروف الذي يجبُ السمع والطاعة للحاكم فيه.
الأمر الثاني: أورد أثرين عن عمر بن الخطاب فيهما تقويمُ الحاكم والسلطان بالسَّيف؛ ولا يصحَّان - كما تقدم - (٣).
الأمر الثالث: أورد أثر أبي بكر لما قال: «فقوِّموني» سبقَ الكلام عليه (٤)، وأنه لا دلالة فيه؛ لأنَّ المراد بالتقويم أي بالنصيحة بالطرق الشرعية لأجل ضعف رواية التقويم بالسَّيف؛ وأيضًا ليتوافق مع بقية الأدلة.
(١) (ص: ٦٨).
(٢) تقدم (ص: ٧٥).
(٣) تقدم (ص: ٢٠٠، ٢٠١).
(٤) تقدم (ص: ٣٢٢).
(٢) تقدم (ص: ٧٥).
(٣) تقدم (ص: ٢٠٠، ٢٠١).
(٤) تقدم (ص: ٣٢٢).
٣٤٤