(١) - ثم قال: وروي عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر، وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك. فإن صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وإن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وإن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط. والصحيح أنه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره. اهـ السنن الكبرى (٥/ ٢٧٢)
٢٤ / ٤٣٥