وإذا استوفى الخصم الأقسام وزاد فيها قسما فاسدا فليس للآخر أن يدع ما هما فيه ويأخذ في الاحتجاج في بيان القسم الزائد الذي زاد لكن يقول له: زدت قسما فاسدا وهو كذا، وإنما ذكرته لك لئلا تجوزه (٣) علي فيكون سكوتي عنه عند من لا ينصف مثل إقراري به ولكني لا (٤) أستضر بذلك وألتزم من الأقسام التي ذكرت قسما كذا، وهو الصحيح.
واعلم أن من ترك ما هو فيه مع خصمه من المناضرة وخرج إلى مسألة أخرى فجاهل مشغب منقطع (٥) كمثل ما شاهدنا كثيرا ممن ترك ما هما بسبيله وجعل يتعقب (٦) لحن خصمه (٧) في كلامه، ولسنا نقول هذا نصرا للحن ولكن نصرا للحق (٨) وتركا للاشتغال بغير ما شرعا فيه، وليس على الخصم (٩) أكثر من أن يعبر عن مراده بما يفهم به خصمه ولا مزيد بأي لفظ كان وبأي لغة كان، إلا أننا نختار الاختصار الجامع
(١) أكذا أو كذا: سقط من م.
(٢) م: أو.
(٣) س: تحور.
(٤) لا: سقطت من س.
(٥) س: مقنع.
(٦) س: يتبع؛ م: يترك ... ويجعل.
(٧) س: صاحبه.
(٨) ولكن ... للحق: سقط من س هنا، ووقع بعد قليل في غير موضعه.
(٩) س: للخصم.
(٢) م: أو.
(٣) س: تحور.
(٤) لا: سقطت من س.
(٥) س: مقنع.
(٦) س: يتبع؛ م: يترك ... ويجعل.
(٧) س: صاحبه.
(٨) ولكن ... للحق: سقط من س هنا، ووقع بعد قليل في غير موضعه.
(٩) س: للخصم.
٤ / ٣٣٠