وقد قلنا إن القسم الذي تستثني فيه (٣) ضد المقدمة التالية أي تصححه فإنه ينتج لك نفي الأول ضرورة مثل أن تقول: إن كان العالم غير محدث فهو غير مؤلف ولا متناهي الجرم، لكن العالم مؤلف متناهي الجرم، فالعالم محدث. وقد تكون المقدمات التوالي في هذا النوع متنافية كقولك: إن كان يوجد زمان لغير جرم ذي زمان، والزمان إنما هو مدة يعد بها سكون أو حركة، فليس يوجد إذن زمان لغير جرم ذي زمان. فهذه أقسام الشرطي المتصل وهي إما أن تصحح المقدم وإما أن تصحح نفيه وإما أن تصحح التالي وإما أن تصحح نفيه (٤)، فاعلم.
وأما الشرطي المقسم (٥) فهو أن تقسم الشيء الذي تريد معرفة صحة حكمه على جميع أقسامه ولا تترك من جميع أقسامه التي (٦) يعطيه العقل إياها قسمًا أصلًا، ولا تكون تلك الأقسام إلا متعاندة (٧) أي متباينة مختلفة كل واحد منها مخالف لسائرها، وجائز أن تكون الأقسام أثنين فصاعدًا ولكن لا بد من الاختلاف المذكور.
(١) س: لكون.
(٢) لأن طول العمر ... موجودًا: هذه هي قراءة م والنص مضطرب في س.
(٣) س: منه.
(٤) وإما أن تصحح التالي ... نفيه: سقط من م.
(٥) س: المنقسم.
(٦) س: الذي.
(٧) س: متغايرة (حيث ورد) .
(٢) لأن طول العمر ... موجودًا: هذه هي قراءة م والنص مضطرب في س.
(٣) س: منه.
(٤) وإما أن تصحح التالي ... نفيه: سقط من م.
(٥) س: المنقسم.
(٦) س: الذي.
(٧) س: متغايرة (حيث ورد) .
٤ / ٢٤٩