فالرسم المطلق الكلي (٦) ينقسم قسمين: قسم يميز طبيعة المرسوم فهو رسم وحد، وقسم لا يميزها فهو رسم لا حد. وعبر الأوائل عن الحد بأنه: «قول وجيز دال على طبيعة الموضوع مميز له من غيره»، وعبرت عن الرسم بأنه: «قول وجيز مميز للموضوع من غيره». والحد محمول في المحدود والرسم محمول في المرسوم، لأن كل واحد منهما صفات ما هو فيه. فإذا كان التمييز مأخوذًا من جنس الشيء المراد تمييزه ومن فصوله كان حدًا ورسمًا، وإذا كان مأخوذًا من خواصه وأعراضه كان رسمًا لا حدًا.
قال أبو محمد (٧): هذه عبارة المترجمين وفيها تخليط لأنهم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذًا من الأجناس والفصول، وأنه إنما هو مأخوذ من الأعراض [والخواص] . ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا: إن كل حد رسم، فأجبوا أن الحد مأخوذ من الأعراض وأن بعض الرسم مأخوذ من الفصول، وهذا ضد ما قالوه قبل. وأيضًا فإنهم قالوا: إن
(١) س: ومحدوده.
(٢) لأنه لا بد.... جوهرًا: سقط في م.
(٣) س: المرسوم.
(٤) لها: سقطت من م.
(٥) س: ومميز.
(٦) المطلق الكلي: سقط من س.
(٧) س: قال الشيخ؛ وهذه الفقرة متقدمة عن موضعها في س.
(٢) لأنه لا بد.... جوهرًا: سقط في م.
(٣) س: المرسوم.
(٤) لها: سقطت من م.
(٥) س: ومميز.
(٦) المطلق الكلي: سقط من س.
(٧) س: قال الشيخ؛ وهذه الفقرة متقدمة عن موضعها في س.
٤ / ١١٢