القاعدة الثالثة في منهج الاستدلال عند شيخ الإسلام -رحمه الله- هي: أن نصوص الشارع كلمات جوامع، فينبغي الاجتهاد في الجزئيات وقد بين ابن تيمية هذه القاعدة فقال: إن الشارع في نصوصه وأحكامه أتى بكلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامَّة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعنيات ويعني بها الجزئيات، هل تدخل في كلماته الجامعة -يعني: تدخل في نصوص الشرع الجامعة أم لا- وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط، وهو مما اتفق عليه الناس كلهم؛ نفاة القياس ومثبتته؛ فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذوا عدل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام، بل باجتهاد خاص، وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكون هذا الشخص المعين صالحًا لذلك أو راجحًا لغيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص.
وقال أيضًا -رحمه الله- في موضع آخر: القياس إن كان حجة؛ جاز إحالة الناس عليه، وإن لم يكن حجة؛ وجب أن ينص النبي -صلى لله عليه وآله وسلم- على الكليات، وأيضًا فقد قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ (المائدة: ٣) وهذا نص في أن
٤٧٥