الحكم على الشيء فرع عن تصوره

أو الحذف معروف عند أهل اللغة ولا إشكال فيه، هذه هي أوجه التوفيق التي ارتضاها الحافظ ابن حجر مع ذكره لأوجه أخرى لم يرتضيها١.
١ فتح الباري الجزء الأول ص ١٧ حديث رقم ٤٦.
٢٧٩