وإذًا فليس هناك في تشريع الله إلا أن تقف هذه العلاقة مدة من الزمن؛ يراجع فيها كل منهما نفسه، وبعدها تستأنف حياة جديدة يسودها الصفاء والوئام، وهذا التوقف هو ما يعرف بالطلاق، وهو -كما ترون- علاج ناجع، شُرع لدفع الضرر عن الزوجين إذا استحال، أو صعبت المعيشة المشتركة بينهما، بحيث يصبح الفراق لازمًا وضرورة لا بد منها، وهذا العلاج لا يؤدي نتيجته المرجوة، إلا إذا تعاطاه المجتمع بالصورة التي أرشد إليها رب العزة سبحانه.
وهذه الصورة هي ما شرعه فيه من تقييده بعدد معين، بعد أن كان عند العرب وغيرهم لا حد له، فلا يتجاوز تطليقتين متفرقتين، أما الثالثة فلا تحل بعدها الزوجة إلا أن تتزوج غير زوجها هذا. قال تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: ٢٢٩). وقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ (البقرة: ٢٢٩). والطلاق مقيد أيضًا بالزمن، فلا طلاق في الحيض، وبالوصف فلا يطلقها في طهر جامعها فيه. قال تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ (الطلاق: ١).
ولا يعني هذا أن الطلاق لا يقع في الحيض، وأن الطلاق لا يقع في طهر جامعها فيه، إنما هو جاء على خلاف السنة، فهذا طلاق بدعي الذي وقع في الحيض والذي وقع في طهر جامعها فيه، تحسب طلقة، ولكنها مخالفة لهدي الله وهدي رسوله -ﷺ.
١٨٦