فمن جادل الخَصْمَ بحُجَجٍ صَحِيحة دَلَّ عليها النَّصُّ أو الإِجماع عند الحاجَةِ فَهُو مُحْسِنٌ إن صَلحت نِيَّتُه، وذلك من فُروض الكفايات والنّهْي عنه عدوان.
ومن جادل بلا حُجج، وأعرض عن النُّصُوص، ومَشَى مع رأيِهِ وهواه كما يفعله كثير من المتكلّمين، فهو من المذمومين لاسيَّما إذا أوقعه٢ حِجاجُه في التزام ما٣ يخالف الكتابَ والسُّنَّة، ونَهْيُه سُنَّةٌ حسنةٌ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ٤، وقال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ ٥.
١ كذا في الأصل وهو تكرار.
٢ في الأصل (وقعه) .
٣ والأصل (مما) وما أتبت يقتضيه السياق.
٤ سورة النساء، آية: ٦٩.
٥ سورة النور، آية: ٥٤.
٢ في الأصل (وقعه) .
٣ والأصل (مما) وما أتبت يقتضيه السياق.
٤ سورة النساء، آية: ٦٩.
٥ سورة النور، آية: ٥٤.
١١٧