وأما ما لا فعل له، فقيل: لا يتعجب منه، وقيل: يتعجب منه، ويؤتى بعد (ما أشدَّ) أو (أشدد) بمصدره الصناعي، نحو: ما أشدَّ حماريته.
ونحن في بحثنا هذا، لم نورد ما أوردناه - وهو واضح - إلا من باب تقرير الواضح، لما سيبني عليه فيما بعد من أحكام، وأما فعل المفعول فأوّل ما يقال فيه تعيين المراد منه.
لا نقصد بفعل المفعول: الفعل الذي لم يسم فاعله، أو الفعل المبني للمجهول، بل لا نفرق بين «ضُرِبَ عَمروٌ» و«ضَرَبَ زيدٌ عمرًا» لأن التعجب - كما يقول الجمهور - لا يكون إلا من الفاعل لا من المفعول، وقد استدرك الرازي على الجوهري، فقال: «تعليله يوهم أنه إذا سُمّي فاعله يجوز، وليس كذلك، فإنك لو قلت: ضرب زيد عمرًا، وقلت:»ما أضْرَبَ عمرًا«لم يجز، لأن التعجب إنما يجوز من الفاعل لا من المفعول» ١.
وقد ذهب أهل العربية في جواز التعجب من فعل المفعول بدون واسطة (أشدَّ) أو (أشْدِد) إلى أقوال:
١- المنع مطلقًا. وهو مذهب جمهور النحويين، ومنهم البصريون، وهو ظاهر كلام سيبويه.
٢- الجواز مطلقًا، وهو المشهور عنِ الكوفيين، كما سيأتي.
٣- الجواز إذا كان الفعل ملازما لصيغة (فُعِل) نحو: عُنِيتُ بحاجتك، وزُهِيَ علينا، فيجيز: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا ٢.
٤- الجواز إذا أمن اللَّبْسُ، وهذا مذهب المحققين من النحاة، كخطّاب وابن مالك ٣.
١ مختار الصحاح ٣٤١.
٢ أوضح المسالك ٣/ ٧٥.
٣ شرح الكافية الشافية ١٠٨٦-١٠٨٧، ورأي خطاب في تذكرة أبي حيان ص٣٧٨،٢٩٣، ٢٩٤.
٢ أوضح المسالك ٣/ ٧٥.
٣ شرح الكافية الشافية ١٠٨٦-١٠٨٧، ورأي خطاب في تذكرة أبي حيان ص٣٧٨،٢٩٣، ٢٩٤.
١٤٩