قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها، فإن لم يكن له ما يحفظها غير نفسه حبست معه. فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه. ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقًا لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته (٢) .
ولو سافر بإحداهن بغير قرعة. قال أصحابنا: يأثم ويقضي. والأقوى: أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية (٣) .
وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم. وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليه التسوية فيهما أيضًا (النفقة والكسوة) وقال: كما علل القاضي عدم الوجوب بقوله: لأن حقهن في النفقة والكسوة والقسم وقد سوى بينهما وما زاد على ذلك فهو تطوع فله أن يفعله إلى من شاء. قال: موجب هذه العلة أن له أن يقسم للواحدة ليلة من أربع لأنه الواجب ويبيت الباقي عند الأخرى. اهـ (٤) .
وذكر القاضي أنه إذا وفى الثانية من حقها ونصفها من حق الأخرى فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما حصل لكل واحدة من
(١) اختيارات ٢٤٦ ف ٢/ ٣٠٠.
(٢) فروع ٥/ ٣٢٨ وتقدم ف ٢/ ٣٠٠.
(٣) اختيارات ٢٤٩ وبعضه في الإنصاف ٨/ ٣٧١ ف ٢/ ٣٠١.
(٤) الإنصاف ٨/ ٣٦٤ ف ٢/ ٣٠١.
(٢) فروع ٥/ ٣٢٨ وتقدم ف ٢/ ٣٠٠.
(٣) اختيارات ٢٤٩ وبعضه في الإنصاف ٨/ ٣٧١ ف ٢/ ٣٠١.
(٤) الإنصاف ٨/ ٣٦٤ ف ٢/ ٣٠١.
٤ / ٢٢٠