ولو تزوجها على عبد فبان نصفه مستحقًا خيرت بين أخذه وقيمة التالف وبين قيمة الكل. وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يلزمه شيء (٣) .
ذكر الزركشي عن الشيخ تقي الدين في بعض قواعده جواز فسخ المرأة النكاح إذا ظهر المعقود عليه حرًا أو مغصوبًا أو معيبًا (٤) .
والأوجه أنه إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقًا محرمًا، أو لا يوفيها الصداق أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله. فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة والمرأة لا تعلم تحريمها (٥) .
لو شرط [الأب] جميع المهر له صح كشعيب عليه السلام، وشرط عدم الإجحاف القاضي في المجرد ... قال الشيخ تقي الدين: وهذا ضعيف ولا يتصور الإجحاف لعدم ملكها له (٦) .
(١) وفي الإنصاف الخدمة.
(٢) الإنصاف ٨/ ٢٢٩، ٢٣٠ والاختيارات ٢٢٨ ف ٢/ ٢٩٤.
(٣) إنصاف ٨/ ٢٤٧ ف ٢/ ٢٩٤.
(٤) إنصاف ٨/ ٢٤٨ ف ٢/ ٢٩٤.
(٥) اختيارات ٢٢٧ ف ٢/ ٢٩٤.
(٦) إنصاف ٨/ ٢٤٩ ف ٢/ ٢٩٤.
(٢) الإنصاف ٨/ ٢٢٩، ٢٣٠ والاختيارات ٢٢٨ ف ٢/ ٢٩٤.
(٣) إنصاف ٨/ ٢٤٧ ف ٢/ ٢٩٤.
(٤) إنصاف ٨/ ٢٤٨ ف ٢/ ٢٩٤.
(٥) اختيارات ٢٢٧ ف ٢/ ٢٩٤.
(٦) إنصاف ٨/ ٢٤٩ ف ٢/ ٢٩٤.
٤ / ١٨٩